آثار حقوقی صدور سفته
وی در خصوص آثار حقوقی صدور سفته گفت: همانطور که اشاره شد، اگر طلبی در قالب سفته وجود داشته باشد، در مقایسه با طلبی که در یک سند عادی منعکس شده باشد، دارای امتیازات بیشتری است که ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی این موضوع را مورد توجه قرار داده است.
این حقوقدان اضافه کرد: بر اساس این ماده، خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است، در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است. در مواردی که دعوا مستند به سند رسمی باشد؛ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد؛ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد و خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. در تبصره این ماده نیز آمده است که تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می‌پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
وی در ادامه عنوان کرد: بر این اساس، اگر فرد به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای صدور قرار تامین خواسته را داشته باشد، طبق ماده 108 ممکن است مورد مشمول بند د» (خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد) بوده و لازم باشد که خسارات احتمالی تودیع شود.
بهشتیان اظهار کرد: این موضوع در حالی است که اگر طلب در قالب سفته باشد، بر اساس مواد 219 و 309 قانون تجارت، دیگری نیازی به تودیع خسارات احتمالی نبوده و دادگاه مکلف است قرار تامین خواسته صادر کند.
تامین ,خواسته ,صدور ,دادگاه ,باشد، ,سفته ,است که ,تامین خواسته ,دادگاه مکلف ,قرار تامین ,آثار حقوقی ,قرار تامین خواسته ,صندوق دادگستری بپردازد
درباره این سایت